وحذرت الجمعية من أن تحول الشوارع والأرصفة الترفيهية إلى "مقاهٍ مفتوحة" بات يشكل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين غير المدخنين في استنشاق هواء نقي، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.

وأوضح رئيس الجمعية، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن المطالبة ببيئة خالية من التدخين تنطلق من معطيات رقمية مرعبة أظهرتها المسوح الوطنية لوزارة الصحة (مثل المسح الوطني لاستخدام التبغ بين البالغين والمسح التدرجي حيث تشير الأرقام الرسمية إلى مفارقة مجتمعية وصحية خطيرة:
كشفت البيانات أن 43% من الإناث المدخنات في الأردن يعتمدن "الأرجيلة" كمنتج رئيسي لتعاطي التبغ، وهي نسبة تشكل ضعف نسبة تدخين الأرجيلة المسجلة بين الرجال المدخنين (والتي بلغت 21%).
مع اتساع رقعة الانتشار: تصل نسبة انتشار التدخين العام بين الإناث في المملكة إلى 28.8%، مما يعني أن قرابة ثلث النساء يتعرضن للمخاطر المباشرة للتبغ، مع تركيز عالٍ على الأرجيلة التي باتت تُروج اجتماعياً كـ "سلوك ترفيهي مقبول" في المساحات المفتوحة والشوارع.
وايضاً البدء المبكر واليومي: أظهرت المسوح أن 43% من عينة المجتمع المدخن يمارسون هذه الآفة بشكل يومي، في حين أن 38.6% بدأوا التدخين قبل سن الـ 18، وهو مؤشر خطير يعكس سهولة وصول المراهقين والشباب لمنتجات التبغ في الفضاءات العامة.

وذكرت الجمعية في بيانها أن هذا التراخي في تطبيق قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته لا يهدد السلامة الرئوية فحسب، بل يفرض كلفة اقتصادية وإنسانية باهظة؛ حيث يتسبب التدخين سنوياً في وفاة أكثر من 9,000 فرد أردني، ناهيك عن استنزاف الرعاية الصحية الذي يُكبد الدولة خسائر تُقدر بنحو 1.6 مليار دينار أردني سنويًا كعبء اقتصادي كلي ناتج عن التدخين.

وتابع الدكتور الطراونة: "إن الأرقام الرسمية لوزارة الصحة حول انتشار الأرجيلة، وخصوصاً بين النساء والفتيات على الأرصفة وفي الفضاءات العامة، لم تعد تحتمل التشخيص أو الوقوف موقف المتفرج. نحن أمام وباء تنفسي حقيقي يتطلب ثورة تشريعية وإجراءات تنفيذية صارمة تبدأ بتحرير الشارع العام من سموم الدخان السلبي لحماية الأمن الصحي للأجيال القادمة."

وعليه، دعت الجمعية الرعاية الحكومة إلى تبني استراتيجية "صفر تسامح" عبر النقاط التالية:

1 الحظر الشامل والكامل: منع تقديم أو تدخين الأرجيلة على الأرصفة العامة، الأماكن الترفيهية، والمتنزهات التي تعتبر ملاذاً للعائلات والأطفال.

2 تفعيل الرقابة المشتركة: تفعيل جولات تفتيشية حازمة ومفاجئة من لجان وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى والبلديات لتطبيق المادة (52) من قانون الصحة العامة.

3 تغليظ العقوبات: رفع قيمة الغرامات المالية على المنشآت التي تتعدى على الأرصفة العامة وتحولها إلى نقاط لتقديم الأراجيل عشوائياً.

واختتم الدكتور الطراونة البيان بالتشديد على أن الحفاظ على صحة المجتمع هو واجب دستوري وأخلاقي، وأن "حرية الفرد تنتهي فوراً عندما تبدأ بالتعدي على حق الآخرين في تنفس هواء نقي وخالٍ من المسرطنات".